شامل مرد مىشود و هم زن ، هم حر و هم برده ، روايات اهل بيت ( ع ) هم همين طور تفسير كرده . * ( « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ » ) * اين استثناء هر چند راجع به جمله اخير يعنى حكم به فسق نامبردگان است . و ليكن از آنجايى كه به شهادت سياق براى جمله « و هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد » جنبه تعليل را دارد ، لازمه اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است ، كه حكم ابدى نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود ، در نتيجه لازمه رفع دو حكم اين مىشود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد ، و معنا چنين باشد كه هرگز از آنان شهادت نپذيريد ، چون فاسقند ، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصلاح كنند ، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است ، و چون چنين است گناهشان را مىآمرزد ، و به ايشان رحم مىكند ، يعنى حكم به فسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنان را بر مىدارد . بعضى « 1 » از مفسرين گفته‌اند كه استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است ، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه حد توبه كند و اصلاح نمايد ، گناهش آمرزيده مىشود ، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذيرفته نيست ، ولى بنا به گفته كسى « 2 » كه استثناء را راجع به هر دو جمله مىداند نتيجه اش اين مىشود كه هم گناهش آمرزيده مىشود و هم شهادتش پذيرفته مىگردد . و ظاهر امر چنين است كه اين اختلاف مفسرين از يك مساله اصولى كه در علم اصول عنوان شده است منشا مىگيرد ، و آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقع مىشود به همه آنها بر مىگردد و يا تنها به جمله آخرى ؟ و حق مطلب اين است كه استثناء فى نفسه صلاحيت براى هر دو را دارد ، و تعين يكى از آن دو وجه ، محتاج قرينه است ، تا ببينى از قرائنى كه در كلام است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مىآيد اين است كه استثناء به جمله اخير بر مىگردد ، ولى چون افاده تعليل مىكند - همانطور كه گفتيم - به ملازمه ، جمله قبلى را هم به معناى خود مقيد مىكند . * ( « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * . . . * ( مِنَ الْكاذِبِينَ » ) * يعنى كسانى كه زنان خود را متهم مىكنند و غير از خود شاهدى ندارند كه

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 126 به نقل از حسن . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 126 به نقل از ابن عباس .